اگر از کسی بپرسید که یک کتاب درباره‌ی نئولیبرالیسم معرفی کند، بدون شک کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم دیوید هاروی متفکر مارکسیست را معرفی می‌کند. این کتاب آن‌قدر کلاسیک شده است که نیازی به معرفی نداشته باشد. من هم در این‌جا نمی‌خواهم به معنای معمول کلمه معرفی‌اش کنم و درواقع می‌خواهم در پرتوی مسائل امروز خودمان درباره‌ی نئولیبرالیسم، آن را بازخوانی کنم. درواقع قصدم نوشتنِ یک «چگونه بخوانیم تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» بسیار کوتاه است. نسخه‌ای که در این نوشته از آن استفاده کرده‌ام، چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۸۶ در نشر اختران است.

با بازخوانی کتاب هاروی می‌خواهم به سه پرسش پاسخ دهم: اول این‌که آیا در یک ساخت استبدادی دولت‌گرا می‌توانیم با دولتی نئولیبرال روبه‌رو باشیم؟ دوم این‌که نئولیبرالیسم چگونه خود را به ما تحمیل کرده و مقابله با آن چه شکلی یافته است؟ و سوم اینکه ارتباط آن با لیبرالیسم چیست؟  

دولت نئولیبرال

برخلاف آن‌هایی که دولت نئولیبرال را یکپارچه و منسجم می‌بینند، هاروی آن را «متناقض و بی‌ثبات» می‌بیند. در فصل سوم کتاب در گام نخست به‌درستی میان دولت نئولیبرالی «در نظر» و «در عمل» تفاوت می‌گذارد چرا که عملاً شکل‌های اجرایی این نوع از دولت ـ آن‌چنان که در فصل بعد یعنی «توسعه جغرافیایی ناموزون» تأکید می‌گذارد ـ بنا به تأثیر عامل‌های جغرافیایی، سیاسی‌اقتصادی و حتی فرهنگی شکل‌های گوناگونی یافته است. در عرصه‌ی نظر کم‌وبیش با ویژگی‌های دولت نئولیبرال آشناییم مانند تضمین آزادی فردی و شخصی در بازار، خصوصی‌سازی دارایی‌ها و مهم‌تر، کاستن از فرایندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک به بهانه‌ی چابک‌سازی نهادی و مقررات‌زدایی.

اما دولت نئولیبرال در عمل نه لزوماً دربردارنده‌ی همه این ویژگی‌هاست و نه اساساً نیازی به این کار دارد چرا که «انطباق» حدودی را به آن تحمیل می‌کند. (نک. هاروی، ۱۳۸۱: صص ۱۰۱ و ۱۰۲) به همین دلیل آن‌هایی که صرفاً از طریق تعریف‌ها و شاخص‌های نظری می‌خواهند درباره‌ی ماهیت این یا آن دولت سخن بگویند، به بی‌راهه می‌روند. حتی آن‌هایی که می‌گویند حتماً باید مسیری مشخص طی شود تا از آن بفهمیم که با دولتی نئولیبرال روبه‌رو هستیم، نیز اشتباه می‌کنند.

هاروی به تأکید می‌گوید که بسیاری از عامل‌ها وجود دارند که اعمال سیاست‌های نئولیبرالی خاصی را در جغرافیایی خاص اجازه می‌دهد. در جایی شوک‌درمانی‌ای بز رگ لازم است در جایی دیگر باید از شوک‌های کوچک و استبداد سیاسی حکومتی بهره گرفت اما در جایی دیگر یک حکومت را با کودتا عوض کرد تا بتوان سیاست‌های نئولیبرالی را از طریق قدرت انحصاری دولت پیش برد.

اما نکته جالب اینکه هاروی می‌گوید که دولت نئولیبرال برای تداوم خود نیاز به شکلی از ناسیونالیسم نیاز دارد. (همان، ۱۲۱) بهره‌گیری از این نوع از ناسیونالیسم در کنار استفاده از استبداد دولتی را می‌توانیم در دولت چین ببینیم.

هاروی در فصل پنجم کتاب با عنوان دقیق «نئولیبرالیسم «با خصوصیات چینی»» می‌کوشد که فرایندهایی را بازسازی و توصیف کند که نئولیبرالی‌شدن را در چین پیش برده است. همچنین نشان می‌دهد که نئولیبرال‌سازی چگونه به فرایندی مهم انجامیده است: بازسازی قدرت طبقاتی. هاروی این را یکی از کارکردهای مهم دولت نئولیبرال می‌داند. (نک. همان، صص ۱۹۹ – ۲۱۱)

نئولیبرالیسم با آن روحیه‌ی جنگنده و خوی ویرانگرانه‌‌اش صرفاً برای بازسازی قدرت طبقاتی و ایجاد دگرگونی‌های بزرگ در فرایند توزیعی سرمایه‌داری تجهیز شده است. اما با زندگی اقتصادی‌اجتماعی ما چه می‌کند و چگونه می‌شود با آن مقابله کرد؟

پیامدها و مبارزه

سازوکارهای مشخصی وجود دارند که نئولیبرالیسم از طریق آن‌ها عمل می‌کند و هاروی به‌دقت مهم‌ترین‌شان را در فصل ششم با عنوان «نئولیبرالیسم در بوته آزمایش» گرد آورده است. یکی از این سازوکارها انباشت از طریق سلب مالکیت است. این، مفهومی آشنا برای ماست چرا که در یک دهه اخیر به‌ویژه محمد مالجو و پرویز صداقت آن را یکی از سازوکارهای مهم در شکل‌دهی به رویدادها و فرایندهای جاری امروز می‌دانند و نوشتارگانی قابل توجه درباره‌ی آن تولید کرده‌اند. (برای نمونه نک. مالجو، ۱۳۹۶)

هاروی این سازوکار اساسی را دارای چهار خصیصه اصلی می‌داند: ۱) خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی، ۲) مالی‌سازی، ۳) مدیریت و دستکاری بحران‌ها و ۴) بازتوزیع دولتی.

به‌راه‌انداختن این زیرسازوکارها که کم‌وبیش با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برخی از مشهورترین‌شان مثل خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آشناییم، همه‌ی ساختارهای ذهنی و اجتماعی را به آشوب می‌کشاند و اقتصاد را دقیقاً به معنای پولانیایی کلمه به جای آن‌که در خدمت جامعه باشد به چیزی بیرون از آن و دقیق‌تر به سرور و تصمیم‌گیر برای آن تبدیل می‌کند.

هاروی در همین فصل نشان می‌دهد که کالایی‌سازی همه‌چیز چگونه فراگیر و به روندی عادی در زندگی اقتصادی‌سیاسی بدل می‌شود. همین را می‌توانیم درباره مدیریت و دستکاری بحران‌ها و آن خصیصه‌ی آخرِ جذاب‌تر برای ما ایرانی‌ها یعنی بازتوزیع دولتی بگوییم. بسیاری توزیع یارانه‌ها را فرایندی دولت‌گرایانه می‌خواندند در حالی که قطعه‌ای کوچک بود در فرایند نئولیبرال‌سازی گسترده و تام‌وتمام جامعه و اقتصاد. (نک. هاروی، ۱۳۸۱: صص ۲۳۱ – ۲۵۴)

اما همان‌طور که پولانی در دگرگونی بزرگ نشان داد که جنبش نهادی‌سازی بازار آزاد بی‌چون‌وچرا با پادجنبشی (مقاومتی) از سوی جامعه روبه‌رو می‌شود، نئولیبرال‌سازی هم با مقاومتی شدید روبه‌رو شده است و آن هم در سطح جهانی. اما پیچیدگی قضیه این است ـ و هاروی هم در فصل هفتم با عنوان «چشم‌انداز آزادی» به آن می‌پردازد ـ که این ضدجنبش‌ها نه لزوماً کارگری بلکه دارای دیدگاه‌هایی متفاوت و حتی متضاد هستند.

درواقع نکته این است که «مبارزات از طریق انباشت از طریق سلب مالکیت در حال ترسیم خطوط مبارزه‌ی سیاسی و اجتماعی کاملاً متفاوتی هستند» (همان: ۲۷۷). این پیامدهای سیاسی مهمی به بار آورده است که مهم‌ترین پیامد آن این است: «تأثیر این جنبش‌ها جابه‌جاشدن قلمرو سازماندهی سیاسی از احزاب سیاسی و تشکیلات کارگری سنتی به یک نیروی سیاسی کم‌ترمتمرکز کنش اجتماعی در کل طیف جامعه مدنی است» (همان). تکثر و تنوع این جنبش‌ها علیه نئولیبرال‌سازی سویه‌های منفی و مثبتی دارد که در این‌جا جایی برای پرداختن به آن نیست.

سؤال آخر: نئولیبرالیسم

هاروی در فصل اول کتاب با عنوان «دنیای دیگر آزادی» به مناقشه‌ای می‌پردازد که در قلب خود مفهوم نئولیبرالیسم نهفته است: تا چه اندازه این «نئو» آن را از لیبرالیسم متمایز می‌کند. هاروی تلاش زیادی می‌کند که نشان دهد این دو ارتباط وثیقی با هم ندارند و به‌درستی به تفاوت‌های مهم سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی برای نمونه در مکزیک اشاره می‌کند.

درواقع هاروی نئولیبرالیسم را مسیری منحرفانه‌ای برای رهاسازی کارفرمایان، حکومت‌ها و سرمایه‌داران از بار ملاحظاتی می‌داند که لیبرالیسم بر آن تأکید داشت. (نک. صص ۳۳ و ۴۵) اما فکر می‌کنم هاروی برخلاف رویّه‌ی درست‌اش در تمایزگذاری میان «در نظر» و «در عمل»، این کار را درباره‌ی خود لیبرالیسم و تاریخ‌اش و شکل‌ها و مسیرهای گوناگون تحقق یا پیش‌روی‌اش در کشورهای گوناگون نمی‌کند و از آن می‌گذرد.

البته که چنین کاری فراتر از چارچوب مورد نظر برای کتابی درباره‌ی نئولیبرالیسم می‌رود اما فکر می‌کنم نکته این باشد که هاروی به تمایزی جدی میان نئولیبرالیسم و لیبرالیسم قائل است و این را پیش‌فرض درست برای فهم نئولیبرالیسم می‌داند. به نظرم می‌شود و باید به‌ویژه درباره‌ی شرایط خاص ایران با این نظر و پیش‌فرض هاروی به مجادله برخاست و پیوندهای اندام‌وار و در‌‌هم‌تنیدگی سیاسی و استراتژیک لیبرالیسم «در نظر» و نئولیبرالیسم «در عمل» را نشان داد. البته تاکنون کارهایی  درباره‌ی سطح گفتمانی این درهم‌تنیدگی انجام شده (نک. اباذری و پرنیان، ۱۳۹۴)

اما هنوز کاری درباره‌ی این‌که چگونه خود «نئولیبرالیسم در عمل» ایرانی توانسته غایت مطلوب لیبرالیسم یعنی شکل‌یابی و نهادی‌سازی بازار آزاد را محقق کند انجام نشده. شاید دست کم درباره‌ی ایران بتوانیم بعد از این نه از «نئولیبرالیسم» به عنوان موجودیتی مستقل که از «نئو/لیبرالیسم» به عنوان موجودیتی هیبریدی و دوگانه حرف بزنیم.

نکته آخر

کتاب هاروی کتابی بالینی است و با این‌که چند سالی پیش از بحران فاجعه‌بار و عجیب ۲۰۰۸ نوشته شده اما آن‌چنان خود سازوکارهای سرمایه‌داری متأخر و اتاق فکر نئولیبرالیستی‌اش را خوب می‌شناسد که با خواندنش در می‌یابیم که روی‌دادن بحرانی مثل بحران ۲۰۰۸ عجیب نخواهد بود هر چند بهتر و بیشتر به عمق فاجعه‌باری آن پی خواهیم برد.  

پی‌نوشت

هاروی، دیوید (۱۳۸۱)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمه محمد عبدالله‌زاده؛ چاپ اول، تهران: نشر اختران

م‍ال‍ج‍و، م‍ح‍م‍د (۱۳۹۶)؛ سیاست اعتدالی در بوته نقد اقتصاد سیاسی؛ چ اول، تهران: انتشارات لاهیتا