کالایی‌شدن آموزش و فرآیند افسارگسیخته‌ی خصوصی‌سازی تحصیل در ایران چه در حوزه‌ی آموزش عمومی و چه در حوزه‌ی تحصیلات عالیه فرآیندی است که البته صرفاً مختص به ایران نبوده. در اغلب نقاط جهان و خصوصاً در اروپای غربی و آمریکای شمالی به‌واسطه‌ی سلطه‌ی تام و تمام انگاره‌های نئولیبرالیستی، تهدید آموزش رایگان و همگانی در طی چهار دهه‌ی گذشته با قدرتی تمام در جریان بوده است.

تحت عنوان آنچه اغلب از آن به «اصلاح» در نظام آموزشی یاد می‌شود و در ایران نیز در ذیل برنامه‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» از اواخر دهه‌ی شصت شمسی اعمال می‌شد، سهم آموزش در تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر و کمتر شده است. خصوصی‌شدن که در واقع در ایران چیزی جز کالایی‌شدن آموزش نبود و به کاهش تعهدات مالی و قانونی بیشتر و گسترده‌تر دولت در حوزه‌ی آموزش و زیرساخت‌های تحصیلی انجامید، مسیری برای شانه خالی کردن از تعهدات مربوط به «تحصیل رایگان» بود که به صراحت در ذیل اصل سی‌ام قانون اساسی تعریف شده بود.

زمینه‌های این تخطی آشکار از یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی به شکلی کلان‌تر و دهشتناک‌تر در ذهن تدوین‌کنندگان پیوست شماره یک قانون اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) شکل بسته بود. کسانی که اساسی‌ترین رکن کنش اقتصادی برای آن‌ها چیزی نبود جز اقتصادی رانتی و مبتنی بر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه. آنها به ظاهر مدافع خصوصی‌سازی اقتصاد و کوتاه کردن دست دولت بودند اما در واقع به دنبال حیاط‌خلوتی در اقتصاد می‌گشتند که سازوکارهای رانتی در اقتصاد که مبتنی بر مقرارت‌زدایی رادیکال بود را به عنوان رکن پایه‌ای اقتصاد ایران مطرح کنند.

این رویکرد از ابتدای دهه‌ی هشتاد شمسی و با اجرایی شدن فصل سوم از برنامه‌ی سوم توسعه شتابی بیشتر به خود گرفت. از ابتدای این دهه که با تحولی عمیق در جناح‌بندی‌ها و ساختارهای سیاسی در داخل کشور همراه شده بود، روند حاکمیت بخش پولی و سوداگرانه بر اقتصاد شتابی دوچندان گرفت. تحولاتی سیاسی در این دوره در واقع به مثابه پوسته‌ای بر روی انگاره‌های نئولیبرالیستی مبتنی بر مقررات‌زدایی رادیکال و سلب اختیارهای کلان در حوزه‌های رفاه اجتماعی عمل می‌کرد که در تمامی دولت‌های پس از جنگ به مثابه تنها الگوی موجه اقتصادی اجرایی شده بود.

از این رو در حوزه‌ی آموزش به شکل خاص و در حوزه‌ی کلان اقتصاد در شکل عام هیچ تفاوتی بین دولت‌های مختلف در ایران در طی سه دهه‌ی گذشته نبود. در همه‌ی آن‌ها آموزش نه تنها مجرایی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانا نبوده که صرفاً یکی دیگر از حوزه‌هایی پنداشته می‌شده که به‌واسطه‌ی آن امکان کالایی شدن خدمات به منظور به حداکثر رساندن نفع مالی، هدف غایی و اصلی دانسته می‌شد.

آمارهای دهشتناک چندصدهزار نفری تا میلیونی مربوط به کودکانی که عمدتاً به دلیل فقر و ناتوانی مالی در طی سه دهه‌ی گذشته از ساختار آموزشی کشور «طرد شده‌اند»، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های جهت‌گیری‌های مخرب در ساختار آموزشی بوده است. همین ساختار نابرابر خود را در نسبت پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری نیز نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ طبق آمار تکان‌دهنده‌ای که روزنامه‌ی فرهیختگان منتشر کرد تنها پنج درصد نفرات برتر آزمون سراسری از مدارس دولتی بوده‌اند. آماری که با توجه به سهم بیش از ۸۰ درصدی این مدارس در آموزش کشور وضعیت طبقاتی و به شدت تبعیض‌آمیز ساختار آموزشی ما را عیان می‌کند. در سال جاری نیز این آمار حدوداً ۸ درصد بوده‌ است.  

فاجعه‌ی «کالایی‌سازی» آموزش را باید در بستر کلان‌تر سپردن اقتصاد به بخش‌های غیرشفاف، غیرمولد و سوداگر اقتصاد ایران جستجو کرد. در حالی که «خصوصی‌سازی» در غرب علی‌رغم ماهیت تبعیض‌آمیز ذاتی خود به رشد انگیزه‌های مولد و بدیع در اقتصاد کمک می‌کند و در بسیاری زمینه‌ها (به جز حوزه‌هایی همچون آموزش، و بهداشت و درمان که دولت بی‌تردید باید نقش حمایت‌گری فعال را در آن‌ها بازی کند)، می‌تواند بنیان یک اقتصاد پویا و مولد باشد، در ایران اساساً بدل به اسم رمزی شده برای یک اقتصاد تماماً ناکارآمد با محوریت رانت و سوداگری غیرتولیدی و غیرپاسخگو.

اقتصادی که از طرفی خود را غیردولتی نشان می‌دهد تا از زیر پاسخ‌گویی شانه خالی کند و از دیگر سو از روابط پنهانی و اطلاعات سیستم حکومت‌داری منتفع است بی‌آنکه دغدغه‌ی بهره‌وری را در خود احساس کند.

پیامد چنین ساختار معیوب و‌ عقیمی در حوزه‌ی آموزش میدان دادن به مخوف‌ترین شکل از کالایی شدن و پولی‌سازی آموزش است که چه در حوزه‌ی تحصیلات پایه و عمومی و چه در حوزه‌ی تحصیلات عالیه به طبقاتی‌شدن شدید تحصیل در کنار ناکارآمدی فزاینده در تربیت نیروی انسانی ماهر و فرهیخته انجامیده است. هدف غایی و محوری امر آموزش در این فضا اساساً چیزی نبوده جز فروکاستن دانش‌آموز و دانشجو به «مشتری». در فضایی چنین بیمار، طالب علم چیزی نخواهند بود جز منبع سودآوری بنگاه‌های کلان اقتصادی که در ظاهر در مقام «مدرسه» و «دانشگاه» ایفای نقش می‌کنند.

تناقض حیرت‌انگیز میان دولت کوچک در در حوزه‌ی اقتصاد که دائماً از زیر باز تعهدات حمایتی خود که در قانون اساسی به صراحت آمده شانه خالی می‌کند، در کنار ساختار حاکمیتی‌ای که در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی-آموزشی حضور حداکثری و محدودکننده دارد، یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های سترونی و انسداد ساختاری در مدیریت کلان کشور است که پیامد آن برای سیستم آموزشی چیزی جز بدل کردن نهادهای تحصیلی به مراکز جذب سرمایه نیست.

به عنوان مثال وقتی به لوایح بودجه‌ی سال‌های اخیر نگاه کنیم، سهم ساختارهای دولتی از کل تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۰ درصد بوده است آن هم در حالی که میانگین جهانی در این حوزه چیزی نزدیک به ۳۵ درصد است. دولت عملاً و به سیاقی دهشتناک دارد از مسئولیت‌های خود در تمامی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و در صدر آن‌ها آموزشی عقب‌نشینی می‌کند.

اساساً به نظر می‌رسد که در این حوزه‌ها نه الزام که احتمالاً اعتقادی نیز برای حضور خود نمی‌بیند. موضوع زمانی شکل و شمایلی کاریکاتوروار به خود می‌گیرد که اتفاقاً حوزه‌های مذکور بدل به کانون «حضور سیاسی» نهادهای دولتی، شبه دولتی، و بدتر از آن «فرادولتی»‌اند و هرگونه کنش و فعالیت در آن‌ها با سخت‌ترین ابزارهای نظارتی کنترل می‌شود.

اگر اصل و اساس فرآیند دموکراتیزاسیون و حاکمیت مردم بر مردم را توانمندسازی تمامی اقشار جامعه در خواست مطالباتشان و در مشارکت در فرآیند حکومت‌داری بدانیم، خطر بزرگتر کالایی‌سازی آموزش در ایران را باید در تفوق بیشتر سیاست‌هایی دانست که به ایجاد شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی عمیق در جامعه می‌انجامند. طبقاتی شدن آموزش در ایران آن هم در این شکل و شمایل رادیکال که با سرعتی حیرت‌انگیز گوی سبقت را حتی از کشورهایی که مهد نئولیبرالیسم هم بوده‌اند می‌رباید، به چیزی جز عقیم‌سازی جامعه در حوزه‌ی تولید فکر و مطالبه‌گری نمی‌انجامد.

کالایی شدن آموزش در عین حال نتیجه‌ای هولناک‌تر نیز برای فضای فکری یک کشور دارد و آن تهی کردن جامعه از اندیشه‌ی انتقادی و تفکر نقاد است. رکن اساسی فرآیند پولی‌سازی، اولویت‌بندی رشته‌های تحصیلی براساس بازدهی مالی آن خواهد بود. گویی آموزش نوعی سرمایه‌گذاری است که بعد از مدتی باید هزینه‌ای که برای آن شده را همراه با سودی معقول به سرمایه‌گذار بازگرداند.

به حاشیه رانده شدن و در اصل تحقیر علوم انسانی در ساختار آموزشی ایران، جدا از موانع ایدئولوژیک و سیاسی بر سر راه این علوم، نتیجه‌ی منطقی و قابل پیش‌بینی همین روند پولی‌سازی در آموزش بوده که فرجامی جز به محاق راندن اندیشه‌ی انتقادی به مثابه موتور محرکه‌ی جامعه‌ای پرسشگر و دموکراتیک به همراه نخواهد داشت.

در این معنا حاکمیت «نئولیبرالیسم محافظه‌کارانه» (اصطلاحی که برای ساختارهای مدیریتی غیرشفاف همچون ایران بیشترین مصداق را دارد)، به سیاقی خودکار جامعه را به سمت نوعی قطبی‌سازی خطرناک به پیش می‌راند. جامعه‌ای می‌سازد که بیش از نود درصد مردم در آن هیچ‌گونه نقشی در سازوکار اداره‌ی کشور برای خود متصور نیستند و لاجرم می‌‌توانند به آسانی در دام هرگونه گرایش‌های پوپولیستی و افراطی اسیر شوند.

نشان بارز حاکمیت مردم و اعمال سیاست‌های مردم‌سالارانه در یک کشور، بیش و پیش از هر چیز مبتنی بر توزیع متوازن ابزارهای «رشد» و «ترقی» اجتماعی و اقتصادی است که آموزش و از آن مهم‌تر برابری آموزشی نقش محوری در آن بازی می‌کند.     

نویسنده: فرهاد محرابی

پژوهشگر فلسفه سیاسی و ادبیات تطبیقی

خصوصی‌سازی

کالایی شدن آموزش بزرگترین تهدید برای فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران