سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

چگونه به آینده جهش کنیم؟

چگونه به آینده جهش کنیم؟


اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

 

تهیه این کتاب

جامعه ۵٫۰ چیست و چگونه تعریف می‌شود. در کتاب آمده که: جامعه ۵٫۰ را می‌توان «جامعه اطلاعات محور» تعریف کرد؛ جامعه‌ای که در آن، فضای فیزیکی و فضای سایبر به‌شدت با یکدیگر ادغام و یکپارچه‌شده‌اند. این جامعه بر انسان‌ها متمرکز است. عدد ۵٫۰ به نوع جدیدی از جامعه اشاره دارد که جایگاه مهمی برای نوآوری‌های علمی و فناورانه قائل است و هدفش حل‌وفصل مشکلات اجتماعی و هم‌زمان، تضمین توسعه اقتصادی است.

جامعه 5.0 – صنعت آینده، فناوری‌ها، روش‌ها و ابزارها

نویسنده: برونو سالگوئز

مترجم: ابوالفضل کیانی بختیاری با راهنمایی محمدرضا عارف

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی‬

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۳۶

جامعه ۵٫۰ چیست و چگونه تعریف می‌شود. در کتاب آمده که: جامعه ۵٫۰ را می‌توان «جامعه اطلاعات محور» تعریف کرد؛ جامعه‌ای که در آن، فضای فیزیکی و فضای سایبر به‌شدت با یکدیگر ادغام و یکپارچه‌شده‌اند. این جامعه بر انسان‌ها متمرکز است. عدد ۵٫۰ به نوع جدیدی از جامعه اشاره دارد که جایگاه مهمی برای نوآوری‌های علمی و فناورانه قائل است و هدفش حل‌وفصل مشکلات اجتماعی و هم‌زمان، تضمین توسعه اقتصادی است.

جامعه 5.0 – صنعت آینده، فناوری‌ها، روش‌ها و ابزارها

نویسنده: برونو سالگوئز

مترجم: ابوالفضل کیانی بختیاری با راهنمایی محمدرضا عارف

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی‬

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۳۶

 


اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

 

تهیه این کتاب

چگونه به آینده جهش کنیم؟

 

 

شاید عنوان جامعه ۵٫۰ قدری دور از ذهن باشد. اما نگران نباشید. کسانی که ادبیات این روزهای حوزه‌ی مدیریت و اقتصاد را دنبال می‌کنند با عنوان و مفهوم انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال آشنا هستند. اگر شما هم چیزهایی درباره این مفاهیم خوانده یا شنیده‌اید، پس جامعه ۵٫۰  را به‌عنوان بیان ژاپنی انقلاب صنعتی چهارم در نظر بگیرید.

دولت ژاپن در سال ۲۰۱۶ طرحی را معرفی کرد که هدف آن استفاده و توسعه‌ی فناوری‌های صنعت ۴ برای بازآفرینی جامعه، حل مسائل، معضلات اجتماعی و همچنین ایجاد برابری در بهره‌گیری از منابع و درآمدهای ملی برای همه‌ی طبقات اجتماعی است. این طرح که با نام جامعه ۵٫۰ یا Society 5.0 به جهان معرفی شد، به دنبال آن است که همه‌ی بازیگران اجتماعی، از دولت گرفته تا دانشگاه و کارآفرینان و درنهایت عموم مردم را برای تحقق والاترین هدف آن بسیج کند که آن‌هم چیزی نیست جز رفاه عمومی ضمن حفظ اهداف توسعه‌ی اقتصادی ژاپن.

 

برای ورود به موضوع بهتر است ببینیم جامعه ۵٫۰ چیست و چگونه تعریف می‌شود. در کتاب آمده که: جامعه ۵٫۰ را می‌توان «جامعه اطلاعات محور» تعریف کرد؛ جامعه‌ای که در آن، فضای فیزیکی و فضای سایبر به‌شدت با یکدیگر ادغام و یکپارچه‌شده‌اند. جامعه ۵٫۰ پس از جامعه‌ی گردآورنده-شکارچی، جامعه‌ی کشاورزی، جامعه‌ی صنعتی و جامعه‌ی اطلاعاتی ظهور کرد. این جامعه بر انسان‌ها متمرکز است.

البته عدد ۵٫۰ به نوع جدیدی از جامعه اشاره دارد که جایگاه مهمی برای نوآوری‌های علمی و فناورانه قائل است و هدفش حل‌وفصل مشکلات اجتماعی و هم‌زمان، تضمین توسعه اقتصادی است. بسیاری از عوامل تشکیل‌دهنده این جامعه از جوامع پیشین وام گرفته‌شده‌اند؛ هرچند این رویکرد با رویکرد طرفداران جوامع افول یافته‌ی پیشین تضاد دارد.

 

حالا بد نیست به انقلاب صنعتی چهارم (اقتصاد دیجیتال) هم نگاهی داشته باشیم. سه مؤلفه‌ی اصلی مفهوم اقتصاد دیجیتالی را می‌توان چنین فهرست کرد: زیرساخت‌های کسب‌وکار الکترونیکی، کسب‌وکار الکترونیکی (نحوه‌ی انجام هر کسب‌وکار) و تجارت الکترونیکی.

پس از توسعه  ابزارهای دیجیتالی و فراگیر شدن آثار انقلاب دیجیتالی، موج دیگری آغاز شد که آن را کلاوس شواب انقلاب صنعتی چهارم نامید. او برخی از روندهایی را که موجب شکل‌گیری و توسعه این انقلاب شده است را به شرح زیر فهرست می‌کند: ارزان شدن و فراگیر شدن تلفن همراه؛ توسعه و کاربرد انواع حسگر و سسنور؛ هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی. شواب توضیح می‌دهد که اگرچه در ظاهر بسیاری از این دستاوردها و روندها از قبل وجود داشتند، اما ظهور و بروز سه ویژگی باعث شد که اقتصاد دیجیتال متولد شود و رشد کند:

  • سرعت پیشرفت و عرضه محصولات و اختراعات جدید ناگهان سیری صعودی پیدا کرد.
  • دسترسی به تکنولوژی از یک حوزه‌ی جغرافیایی یا یک طبقه‌ی اجتماعی خاص فراتر رفت.
  • تکنولوژی، به‌جای اینکه مانند گذشته، ابزاری در خدمت سیستم‌ها باشد، خود خالق سیستم‌های جدیدی شد.

 

حالا و بعدازاین مقدمه، درمی‌یابیم که در این کتاب از برنامه‌های توسعه اقتصادی بر اساس آینده صنعت و فناوری سخن گفته‌شده است.

کتاب با فصل جامعه ۵٫۰: منطق و ساخت شروع می‌شود و در آن به مصالح اولیه‌ی ساخت چنین جامعه‌ای پرداخته می‌شود. سپس به سیاست‌ها، هسته‌ی مرکزی و ورود مفهوم جدید به شهر ادامه پیدا می‌کند. در ادامه نیز به نقش فناوری اطلاعات،‌ پیامدها، نوآوری و درنهایت چالش‌ها پرداخته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های کتاب، علاقه به کاربرد مفاهیم و واژگان تازه ساخته و یا ابداع آن‌هاست. به‌عنوان نمونه به‌غیراز جامعه ۵٫۰ که خود واژه‌ای نوین است، به عناوینی مانند صنعت ۴٫۰ و شهر ۳٫۰ و تحرک ۳٫۰ یا فناوری اطلاعات ۲٫۰ نیز برمی‌خوریم.

در این نوشتار بیش از این قصد نداریم به محتوای کتاب ورود کنیم چون بدون شک خواننده‌ی علاقه‌مند خود با مطالعه‌ی کتاب، درک روشنی از مطالب خواهد یافت. اما بد نیست اشاره‌کنیم که چون در کتاب از نسل‌های مختلف انقلاب صنعتی و تأثیرات آن بر جوامع بشری سخن گفته می‌شود، خوانندگان را به مطالعه‌ی کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوح هراری ارجاع می‌دهیم که به شکلی کاملاً غیرمنتظره به بررسی تاریخ این انقلاب‌ها بر سرنوشت بشر پرداخته و نگرشی کاملاً جدید را به خواننده عرضه می‌کند.

همچنین اگر مترجم محترم، ضمن ارج نهادن به ترجمه‌ی خوب و روان کتاب،‌ در مقدمه‌ای به بیان تقارب مفهوم جامعه ۵٫۰ با انقلاب چهارم صنعتی می‌پرداخت هم کمک بیشتری به خواننده می‌کرد. ضمن آنکه لازم است این نقد را نیز به کتاب وارد داریم که شکل‌ها و طرح‌های داخل کتاب می‌توانست با وضوح و کیفیت خیلی بهتری چاپ شود.

سخن پایانی اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی کشورمان، مطالعه‌ی چنین کتابی چقدر می‌تواند مفید باشد؟ مترجم در پاسخ به این پرسش در مقدمه آورده است که: «کشور ما به‌طور تاریخی دچار مسائل و مشکلاتی است که سال‌ها روی‌هم انباشت شده‌اند و راه‌حل‌های اندیشیده شده برای آن‌ها در عمل کار آیی چندانی نداشته است.

 

همچنین جامعه ایرانی در آینده‌ای نزدیک دچار مسائلی خواهد شد که پیش‌بینی آن‌ها چندان دشوار نیست. مشکل بیکاری، نابرابری‌های اقتصادی، آلودگی هوا، تحلیل منابع طبیعی، پیر شدن جمعیت، از دست رفتن سرمایه اجتماعی اعتماد و … ازجمله این مسائل هستند. تجربه جهانی حاکی از آن است که حل این مسائل نیاز به راه‌حل‌هایی همه‌جانبه با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی دارد که فناوری‌های نو در اختیار جوامع قرار می‌دهند.

اینجاست که دولت‌ها و سایر نهادهای تصمیم‌ساز در کشور می‌بایست رویکرد خود را به حل مسائل تغییر دهند و به‌جای پراکنده‌کاری و جل جزیره‌ای مسائل، یک طرح ملی (نظیر جامعه ۵٫۰) دراندازند که در آن، همه ظرفیت‌های ملی، از طبیعی گرفته تا انسانی و فناورانه در خدمت یک هدف بزرگ یعنی ایجاد جامعه بهتر به خدمت گرفته شود.

هدف مترجم معرفی این مفهوم و فناوری و الزامات آن به جامعه اجرایی و علمی کشور است تا پس از آشنایی با کمک سازمان‌های توسعه‌ای نظیر سازمان مدیریت صنعتی، این مفاهیم را در کشور پیاده‌سازی و اجرا کنند.»

ما هم امیدواریم که این کتاب با همین دیدگاه خوانده و به کار گرفته شود.

 

  این مقاله را ۱۹ نفر پسندیده اند

یک دیدگاه در “چگونه به آینده جهش کنیم؟

  1. جستجوگر می گوید:

    ✅ قواعد حکومت‌مندی در عصر اطلاعات
    ✍️دکتر روح‌اله اسلامی

    ایران، دولت- کشور تداومی و دارای سنت تاریخی باشکوه، بهره‌مند از خردمندان سیاسی و اجتماعات انسانی همبسته‌ای است که مانع از ورود حکومت برای خلق دولت توتالیتر یا دولت شکننده شده‌اند. عصر اطلاعات شهروندان را توانمند ساخته است و بسیاری از اطلاعات محرمانه، اسناد و تصمیماتی که زمانی در پستوی تاریک و سری نهادهای حکومتی گرفته می‌شد اکنون در نهادهای شیشه‌ای مقابل چشم شهروندان است.

    دسترسی به اطلاعات و امکان تولید محتوا عامل خلق توقعات فزاینده و ایجاد‌کننده کنش‌های اعتراضی شده است. همه دولت- کشورها در معرض دید شهروندان منتقد، معترض و خواهان مشارکت و مداخله‌جویی شده‌اند که اگر سیاستی متناسب با عصر اطلاعات در پیش نگیرند، به سمت دولت‌های توتالیتر یا دولت‌های شکننده حرکت خواهند کرد. چین و کره شمالی دولت‌های توتالیتری هستند که با کنترل و مدیریت فضاهای عمومی منطق مکانیکی عصر مدرن را با مهندسی کنش‌های انسانی ایجاد کرده و خالقان جامعه‌ای انضباطی و کنترلی شده‌اند. کشورهایی که امر خصوصی و عمومی در آن قربانی نگاه «سراسربین» ایدئولوژیکی شده است و همه در عین حال که ناظر و نگهبان به شمار می‌آیند، تحت انقیاد شبکه‌های قدرت قرار گرفته‌اند؛ زندانی «سراسربین» که حکومت اندیشی مهندسی‌شده و مکانیکی دوره مدرن را به عصر اطلاعات کشانده است. از سوی دیگر رهاشدگی و توجه نکردن به منطق عصر اطلاعات به همراه بازیگری دولت- کشورهای پیرامونی باعث سوءاستفاده از اعتراضات مردمی در عراق، سوریه، لیبی، سومالی و… شده است که در نهایت دولت شکست‌خورده را رقم زده است. دولت‌های شکست‌خورده در برابر امواج عصر اطلاعات تسلیم می‌شوند و کارویژه‌های آنها با ارائه تکنیک‌های سیاست‌گذاری جدید که بر اساس خرد شبکه‌ای است، تطابق ندارد. شهروندان معترضی که خواهان دریافت کالاهای عمومی هستند و حکومت‌هایی که با منطق قبیله‌ای و طایفه‌ای سعی در منحل کردن مسائل را دارند، دولت را به مرزهای ورشکستگی وارد می‌سازد.

    ایران در گسل‌های فعال ناشی از شکاف‌های فرقه‌ای و قومیتی و مداخلات کشورهای متعصبی قرار گرفته است که خرد سیاسی ویژه‌ای را طلب می‌کند. هرگونه شتاب زدگی در تصمیمات بدون رعایت منطق سیاست‌گذاری عمومی می‌تواند دولت-کشور ایران را به سمت توتالیتاریسم یا شکنندگی سوق دهد. تصمیمات سیاسی باید برآمده از فلسفه و دکترین مشخص باشد؛ به این معنا که قبل از هر اقدامی بر اساس قانون اساسی، سیاست‌های کلان باید مشخص شود که هدف و غایت هر سیاست چیست؟ به‌عنوان مثال در مورد بازتوزیع یارانه‌ها باید مشخص کرد که پدیدار عدالت در سیاست‌گذاری ایران چیست؟ آیا عدالت به معنای برابری همه شهروندان در بهره‌مندی از ثروت عمومی است یا فلسفه آن براساس مدل نخبه‌گرایی، توزیعی و رقابتی به قصد کارآفرینی تفسیر شده است؟ هر فلسفه، انواع دکترین و مدل‌های متعدد طراحی و اجرا دارد که می‌تواند استفاده شود. از سوی دیگر قاعده سیاست‌گذاری است که نهاد مقننه، مجریه و قضائیه متعادل‌کننده، ناظر و کنترل‌گر یکدیگر باشند. مرجع اصلی طراحی و وضع قانون در کشور نمایندگان مردم در مجلس هستند. حتی اگر قوه مجریه بر تصویب و اجرای قانونی تاکید داشت، باید لایحه‌ای تنظیم و برای بررسی فوریت به مجلس تقدیم شود و مخالفان و موافقان بگویند و بنویسند و افکار عمومی در احزاب، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث کنند. در صورت تصویب، جامعه و نخبگان در جریان آن هستند و به شیوه‌های مختلف بر آن اثرگذاشته‌اند.

    اگر عدالت بر اساس برابری همه شهروندان باشد نیاز به سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های آماری است تا قیمت بنزین، گاز، برق، آب و نان آزاد شود و یارانه مستقیم به‌صورت برابر به همه شهروندان تعلق گیرد. این سیاست نیاز به فلسفه، دکترین، مدل‌های اجرایی و اقدامات منظم دارد و می‌تواند به کاهش مصرف، صرفه‌جویی، جلوگیری از قاچاق و کاهش فاصله طبقاتی کمک کند. اگر فلسفه عدالت مبتنی بر نخبه‌گرایی و محافظه‌کاری است دکترین‌های استثناگرایی و عدالت توزیعی می‌تواند به کار گرفته شود. سیاست‌گذاری نیاز به اقناع عمومی شهروندان دارد و مطالعات پشتیبان نخبگان، نقد و بررسی احزاب، اصناف، نشریات و تنظیم و طراحی نمایندگان مجلس را طلب می‌کند. سیاست‌گذاری نیاز به مبانی و فنونی مانند مشروعیت نهادی، تفکیک قوا، اقناع شهروندان، سامانه‌های دولت الکترونیک و بازنمایی‌های شبکه‌ای دارد که رعایت نکردن هر کدام در عصر اطلاعات هزینه‌های فراوان برای کشور خلق می‌کند./دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *